فایل ورد جنگ اقتصادي مکملي بر تقويت اقدام نظامي از ديدگاه حقوق بين الملل

لینک دانلود

فایل ورد جنگ اقتصادي مکملي بر تقويت اقدام نظامي از ديدگاه حقوق بين الملل دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد جنگ اقتصادي مکملي بر تقويت اقدام نظامي از ديدگاه حقوق بين الملل کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد جنگ اقتصادي مکملي بر تقويت اقدام نظامي از ديدگاه حقوق بين الملل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد جنگ اقتصادي مکملي بر تقويت اقدام نظامي از ديدگاه حقوق بين الملل :


سال انتشار : 1396



تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

در بسیاری از کتاب های درسی حقوق بین الملل دیگر بخش خاصی به قواعد مربوط به جنگ اختصاص داده نمی شود به نظر میرسد این حذف ، بیشتر یک ترس نسبتا موهوم و خرافاتی از بروز جنگ است، نه این اعتقاد خوشبینانه که چون در منشور سازمان مللمتحد جنگ ممنوع شده. وقوع آن غیر ممکن است . حتی اگر این خوش بینی مغایر با روند تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم نبود. هنوزناچار به تبیین قواعدی هستیم که در صورت اعمال اقدامات اجرایی ملل متحد باید رعایت شوند.البته بحث ما بر سر ممنوعیت استفادهاز زور اقتصادی است و اینکه به کارگیری چنین زوری در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد که در آن فقط به زور نظامی اشاره شد. ممنوع نشده است. این نظر در پرتو رد پیشنهاد برزیل در کنفرانس سانسفرانسیسکو مبنی بر افزودن عبارت... و از تهدید یا استفاده ازاقدامات اقتصادی بعد از عبارت ممنوعیت استفاده از زور و نیز با تفسیر منشور در این زمینه حمایت شده است.در ماده 51 منشورحق ذاتی دفاع مشروع فقط در برابر هر گونه حمله نظامی اعطا شده است.لذا آیا چنین دولتی باید در صورت نقض ممنوعیت استفاده ازقدرت اقتصادی (به فرض وجود چنین ممنوعیتی در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد) از حق دفاع مشروع منع شود ! در کنفرانس وینحقوق معاهدات در سال 1969 دولت های جهان سوم موفق نشدند که واژه زور در ماده 52 کنوانسیون را در این عبارت...که یکمعاهده باطل است اگر انعقاد آن،با تهدید یا استفاده از زور بوده باشد ، با عبارت زور نظامی یا اقتصادی جایگزین کنند. اما اعلامیه ای به سند نهایی این کنفرانس افزوده شد که در آن استفاده از زور اقتصادی به عنوان وسیله ای برای اجبار به انعقاد معاهده محکوم شد.ازآن زمان تحریم نفتی سال 1973 موجب شده که نگرش بعضی نویسندگان گروه غرب و دیگران تغییر کند.قبل از شوک نفتی، بلوکغرب و دیگران به استفاده از فشار اقتصادی به عنوان تنها وسیله باقیمانده برای اجرای حقوق بین الملل دلخوش بودند.اما این دولت هاقصد نداشتند ممنوعیت کاربرد استفاده از نیروی نظامی را مخدوش سازند، ولی این واقعیت تاسف بار را خاطر نشان می کردند که راههای جایگزین حمایت از حقوق و منافع قانونی طبق حقوق بین الملل (حل و فصل اختلافات و متعاقب آن اقدامات اجرایی ملل متحد)در عمل کارایی نداشته است.

توضیحات بیشتر