فایل ورد سوگند استظهاري در فقه اماميه و حقوق ايران

لینک دانلود

فایل ورد سوگند استظهاري در فقه اماميه و حقوق ايران دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد سوگند استظهاري در فقه اماميه و حقوق ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد سوگند استظهاري در فقه اماميه و حقوق ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد سوگند استظهاري در فقه اماميه و حقوق ايران :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش ملي علوم انساني

تعداد صفحات :29

چکیده مقاله:

یکی از سوگندهایی که در محاکم از آن استفاده می شود سوگند استظهاری است. در قانون مدنی ایران به پیروی ازفتوای مورد اتفاق شیعه فقط نسبت به ادعای طلب علیه متوفی در ماده 1333 به این شرح آمده است در دعوی برمتوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم میتواند از مدعی بخواهد که بربقاء حق خود قسم یاد کند. در این مورد کسی که از او مطالبه قسم شده است نمیتواند قسم را به مدعی علیه ردکند.همان طور که ملاحظه می شود، قانون گذاران مدنی، لزوم ادای سوگند توسط مدعی را مقید به موردی نموده اندکه اصل حق برای دادگاه ثابت و بقای آن ثابت نباشد. مفهوم مخالف آن چنین است که هرگاه بقای حق به وسیلهادله برای دادگاه ثابت باشد دیگر نیازی به ادای سوگند نیست. به دیگر سخن لزوم ادای سوگند استظهاری توسطمدعی در موردی که دعوی، بر بقای حق دینی علیه متوفی است، امری عقلایی و مطابق با موازین منطقی است. چراکه در حقیقت دعوای مزبور قابل تحلیل به دو امر است. یکی اصل حق و دیگری بقای آن حق . آنچه ادله اثبات،میتواند به اثبات رساند، اصل دین است. ولی به هیچ وجه امر دوم یعنی عدم ابراء و اسقاط آن که مورد ادعا استقابل اثبات نیست. چنانچه طرف دعوی حاضر بود، پس از اثبات حق این امکان وجود داشت که ادعای اداء و یاابراء و اسقاط کند که البته ملزم به اثبات بود و در فرض عدم ارایه دلیل و انکار طرف مقابل، مدعی می توانست ازوی که در این بخش دعوی، نقش منکر دارد، درخواست سوگند نماید و با سوگند وی بقای حق او ثابت می شد.حال که مدیون، فوت کرده است در حقیقت حاکم برای اثبات امر دوم، مدعی را سوگند می دهد. اختصاص سوگند استظهاری به متوفی و عدم سریان آن به غایب و صغیر و مجنون در قانون مدنی به خاطر تبعیت از فتوای اتفاقی فقها است.

توضیحات بیشتر